ملخص الدراسة

اصدر مركز فينيق للابحاث والدراسات الحقلية دراسة حقلية بعنوان ” التداعيات الاقتصادية للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وكلفة اعادة الاعمار “. تناولت هذه الدِّراسة التَّداعيات الاقتصاديَّة للحرب على غزَّة، وكلفة إعادة الإعمار، حيث أدَّت الهجمات العسكريَّة على قطاع غزة إلى خسائر فادحة في الأرواح، وكانت آثار العُدْوان على الاقتصاد الفلسطيني وخيمة مثل الخسائر في الأرواح، ومن أجل اتساع الرؤية – ووفقًا لمنهجية الدراسة- استعرض الفصل الأول باختصار الوضع الاقتصادي لقطاع غزة عشية العدوان، حيثُ تبيَّن مدَى ضعف وهشاشة البنية الاقتصاديَّة وهيكلها العام، فإنَّ قطـاع غـزة كان يُشكِّلُ ثلـثَ الاقتصاد الفلسـطيني حتـى عـام 2006، وتراجـع فأصبح 17% عـام 2022، وعلى صعيد الأداء السَّنوي كان معدل النُّمو الاقتصادي لعام 2022 سالبًا، حيث وصل إلى – 2.6%، بينما وصل في الضفَّة الغربيَّة إلى 4%، وفي فلسطين 2.6%، وأدَّى ذلك إلى مزيد من التَّراجع في متوسط نصيب الفرد من النَّاتج المحلِّي الإجمالي، حيث تراجع بنسبة 5.2% لنفس العام، وهو يزيد قليلًا عن ثلث ذروته في عام 2005.

وانعكس هذا الضَّعْف علَى سوق العمل في قطاع غزة، حيث سجلت معدلات البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 معدلًا يصل إلى نحو 46%، وبلغ معدَّل البطالة عام 2021 حوالي 47%، وانخفض عام 2022 إلى 45.3% في سياق التعافي من آثار كورونا، وكذلك ارتفع معدل الفقر إلى 60% مقارنة بنحو 19% في الضفَّة الغربيَّة، وذكر برنامج الأغذية العالمي أنَّ أكثر من ثلث السكان يُصنفون بأنَّهُم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين تُصنف نسبة تبلغ 61% منهم بأنَّهُم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشَّديد عام 2023، واعتُبر ربع الأسر المعيشيَّة أسرًا تعيش في ظروف قاسية، بزيادة قدرها 20% عن عام 2022، كلُّ هذه المؤشِّرات السلبيَّة جاءت في سياق القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي نتيجة الحصار والانقسام، والتي أثرت بمجملها على القطاع الخاص وأدائه، ومن ثم على النشاط الاقتصادي عامة.