مقدمة

باتت مسألة تمكين المرأة في المجال السياسي ودعم مشاركتها الجادة في الحياة السياسية مسألة جدلية، فلم تطرح بشكل كاف على أجندة الأحزاب السياسية، والمؤسسات الحكومية في كافة أنحاء العالم، نتيجة للواقع الاجتماعي السائد في بعض المجتمعات. وتبرز ملامح مشاركة المرأة سياسياً كمطلب وطني على اعتبار أنها تمثل نصف المجتمع، وتتعاون مع الرجل في الأمور الحياتية، وعليه فإن مشاركتها سياسياً تعتبر أحد أبرز مظاهر الديموقراطية، وتحقيق العدالة والتي أكدت عليها الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي تلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

تشكل دراسة المرأة والنوع الاجتماعي أحد أهم مجالات العلوم الاجتماعية في العصر الحديث، خاصة أنها تقدم تصورات علمية عن المرأة وتركيبتها النفسية والمجتمعية، والتحديات والعقبات والأزمات التي تعاني منها، حيث تركز معظم الدراسات على الواقع والبيئة المحيطة بالمرأة من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

تعاني المرأة الفلسطينية من مجموعة من الأزمات والتحديات، المتعلقة بتدني مشاركتها السياسية والمجتمعية الناتجة عن تداعيات استمرار الانقسام الذي أعاق الممارسة الديمقراطية، وسمح بحدوث تكلس وظيفي وسياسي ونقابي في معظم مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني؛ مما أعاق وصول النساء لمراكز صنع القرار، فالتحدي الحاسم الذي يواجه المرأة الفلسطينية يتمثل في غياب الحياة الديمقراطية، الأمر الذي حدّ من قدرتهن عن لعب دور مؤثر في الحياة السياسية الفلسطينية، كما تعاني المرأة من تحديات في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 43% نتيجة للعديد من الأسباب والعوامل. في ظل عديد التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية تأتي هذه الورقة لكي تعطي مؤشرات حديثة عن واقع المرأة الفلسطينية في المجال السياسي والاقتصادي.