مقدمة

تشهد الضفة الغربية في المرحلة الراهنة تحوّلًا استراتيجيًّا عميقًا يتمثل في تسارع مسار “الضم الزاحف”، بوصفه سياسة تراكمية تقوم على إحداث تغييرات قانونية وإدارية وأمنية متدرجة، تعزز السيطرة الإسرائيلية الفعلية على الأرض دون إعلان رسمي بالضم. ففي ظل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وبدفع من وزراء بارزين في الائتلاف الحاكم مثل بتسلئيل سموتريتش، يجري العمل بصورة منهجية على إعادة هندسة المشهد القائم في الضفة الغربية من خلال توسيع الاستيطان وشرعنة البؤر، وإعادة تصنيف مساحات واسعة باعتبارها “أراضي دولة”، وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية، إضافة إلى نقل صلاحيات مدنية من الإدارة العسكرية إلى وزارات إسرائيلية، بما يعكس توجهًا نحو “مدننة” إدارة الاحتلال وتحويله إلى نمط حكم أكثر رسوخًا وديمومة.

ولا تقتصر خطورة هذه الإجراءات على بعدها الإجرائي أو الإداري، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة صياغة الواقع الجيوسياسي والقانوني للضفة الغربية، عبر فرض وقائع جديدة على الأرض، تجعل من أي انسحاب مستقبلي أكثر تعقيدًا سياسيًّا وأمنيًّا، كما أن هذا المسار يعكس انتقالًا من إدارة الصراع بوصفه ملفًا تفاوضيًّا مفتوحًا منذ اتفاقيات أوسلو، إلى مقاربة تقوم على الحسم التدريجي وتكريس السيطرة طويلة الأمد.

تُثير قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بتوسيع الاستيطان وإعادة صياغة الأنظمة القانونية في الضفة الغربية آثارًا قانونية وسياسية عميقة، تمتد على المستويات الدولية والإقليمية والداخلية على حد سواء، وتشكل هذه الإجراءات جزءًا مما يُعرف بالضم الزاحف، الذي يسعى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض تدريجيًّا من خلال تغييرات إدارية وقانونية، دون إعلان رسمي بالضم.

وتنبع الإشكالية الأساسية من أن هذا المسار يضع مستقبل التسوية السياسية أمام معضلة مركبة؛ فمن جهة، يؤدي إلى تقويض الأسس الجغرافية والديموغرافية الضرورية لإقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، ومن جهة أخرى، لا يقدم بديلًا سياسيًّا واضحًا يضمن حقوقًا متساوية للفلسطينيين ضمن أي كيان مستقبلي، ما يمهّد الطريق نحو واقع سياسي غير مستقر وطويل الأمد. وعليه، فإن هذه التحولات تتجاوز كونها مجرد تعديلات إدارية، لتشكل إعادة تعريف لطبيعة الصراع ذاته، حاملة في طياتها تداعيات استراتيجية بالغة على مستقبل الضفة الغربية ومسار التسوية بشكل عام.