والقضية برسم الحوار:“واقع النظام السياسي الفلسطيني وأفاقه المستقبلية”
تم عقد اللقاء الحواري الأول على مستوى نخبة من الناشطين السياسيين وأصحاب الفكر، تمثل قطاعات متنوعة من الاتجاهات الفكرية والسياسية في المجتمع الفلسطيني، تحت عنوان:
اجتماعات المجلس المركزي ل.م.ت.ف وتداعيات مشروع إدماج مؤسسات م.ت.ف في الدولة الفلسطينية.
ولقد تم إدارة الحوار مع الحضور إستناداً الى مجموعة عنوانين تتعلق بالعنوان الرئيسي بهدف ضبط حركة النقاش في سياق المضمون المركز لمكونات الحوار.
كذلك إعتمدت جلسة الحوار على إعطاء المشاركين الفرصة لتقديم رؤيتهم بشكل مكثف للعنوانين التالية:
محددات وعناوين جلسة الحوار
- العنوان الأول: ” دوافع واحتياجات الرئيس عباس لقرار ادماج منظمة التحرير الفلسطينية في دوائر الدولة الفلسطينية “.
- الدوافع السياسية الراهنة.
- الاحتياجات الإدارية والتنظيمية للرئيس عباس.
- الأبعاد الاستراتيجية لقرار الادماج.
العنوان الثاني: “الدولة والمنظمة”.
- م.ت.ف واقع سياسي قائم بهيئاته وشخوصه وأدواره.
- الدولة الفلسطينية حالة سياسية معلنة رمزياً، غير متحققة مؤسساتياً وبرامجياً.
- الدولة لا تحظى بمشروعية انتخابية وتفتقد لوجود مكوناتها عبر العملية الديموقراطية “انتخاب رئيس دولة، انتخاب برلمان دولة”.
- العنوان الثالث: “هل شكل قرار الرئيس عباس عقب اجتماع المجلس المركزي عملية وئد م.ت.ف وازاحتها من المشهد السياسي؟”
- من هي الجهات المستفيدة من هكذا توجه وقرار؟
- ما هي البدائل للحياة السياسية في ظل ضمور السلطة وغياب الدولة؟
- أين تقف الجهات الدولية والإقليمية ” إسرائيل، الجوار الإقليمي، المراكز الدولية” من هكذا قرار؟
وبعد أن قدم مدير الحوار مجموعة من التساؤلات التي تركزت حول واقع النظام السياسي بمكوناته التاريخية وتطوراته البنيوية والبرامجية، والمتحولات التي طرأت عليه، جراء التغيرات الإقليمية والدولية، ركزت إدارة الحوار على التساؤلات التالية:
هل يقبل النظام السياسي الفلسطيني الإصلاح؟
هل مركبات النظام السياسي الفلسطيني تواكب واقع وتطور الشعب الفلسطيني منذ منتصف ستينات القرن الماضي الى اليوم؟
هل البنية القيادية والبرامجية تناسب متغيرات وتطورات الحياة السياسية والنضالية للشعب الفلسطيني؟
وقد جاءت رؤى ومواقف الحضور غزيرة ومتنوعة في المداخلات عن المعطيات الواردة أعلاه، فمنهم من كان لديه قناعة بأن م.ت.ف قد انتهت بفعل مفاعيل اتفاق أوسلو هذه المفاعيل التي أفضت الى تفريغ م.ت.ف في مختلف مضامينها والحاقها بالسلطة الفلسطينية وعليه فأصحاب هذا الاتجاه يرو استحالة اصلاح م.ت.ف أو احياءها، فالمنظمة من وجهة النظر هذه قد أدت وظائفها وأدوارها التاريخية وانتهت.
واعتبر هذا الفريق أن عملية الحاق م.ت.ف المزمع تنفيذها بالدولة الفلسطينية هي عملية استكمالية، وحلقة من حلقات الشطب المعنوي والقانوني ل.م.ت.ف، وأضاف أصحاب هذا الاتجاه أن إدخال حركة الجهاد وحماس الى م.ت.ف فشلت بسبب الفيتو الإقليمي والدولي، الذي يمنع دخولها الى مؤسسات م.ت.ف، وهذا بدوره أفضى بغض النظر عن النوايا، الى أن تصبح المنظمة منقوصة التمثيل، وأقرب الى البطة العرجاء منها الى الخيمة الوطنية التي تضم الجميع وهذا عامل يضاف الى عوامل أخرى تستبعد إمكانية إصلاح أو إعادة بناء المنظمة.
كذلك برز اتجاه ينادي بإعادة بناء ومنظمة التحرير التي تشكل حاجة وطنية ضرورية لإعادة صياغة الصراع مع إسرائيل الى المربع الأول. وقد رأى هذا الاتجاه أن م.ت.ف بحاجة الى إعادة البناء وليس الاصلاح، من خلال مجموعة من الأدوات أهمها الانتخابات وتحديد العلاقة بين م.ت.ف والسلطة، وعدم الحاق م.ت.ف بما يسمى الدولة الفلسطينية، والتي هي عبارة عن حالة رمزية تحتاج الى تجسيد على الأرض.
كما طالب هذا الاتجاه بنقل وظائف السلطة السياسية العليا ل.م.ت.ف كالمفاوضات السياسية والعلاقات الدولية الخارجية، إضافة الى ذلك طالب بإعادة ضرورة ادخال حركة حماس والجهاد الإسلامي لمؤسسات م.ت.ف
فيما برز اتجاه ثالث يركز على ضرورة اصلاح تدرجي ل.م.ت.ف من خلال انهاء الانقسام، وإعادة موضعة الأحزاب والحركات السياسية بما فيها حماس والجهاد داخل م.ت.ف
واعتبر هذا الاتجاه أن المشروع الوطني كمشروع تحرري لا يزال قائماً، ويجب وقف الحاق مؤسسات م.ت.ف الى السلطة أو الدولة.
وطالب هذا الاتجاه بالحد من هيمنة فتح على مؤسسات المنظمة كمدخل، وعدم تركيز الصلاحيات السياسية والإدارية بيد الرئيس أبو مازن، واعتماد القيادة الجماعية.
كما برزت في اللقاء بعض الأفكار على قدر من الأهمية والتي ترى أن الإصلاح ليس وليد اليوم بل هي مسألة تاريخية ظهرت منذ عقد السبعينات من القرن الماضي ولا زالت حتى اليوم دون تحقيق الإصلاح المطلوب.
ولفت هذا الاتجاه النظر الى ضعف وهشاشة المعارضة داخل وخارج م.ت.ف والذي وصل الى حد الاستفراد بكافة مقدرات وتفاصيل م.ت.ف.
وأوصى المشاركين بضرورة الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة وقيادة جماعية وتوطين التغيرات الإقليمية والدولية والتحديات وتحويلها الى فرص لضمان حماية الحقوق الوطنية والقضية الفلسطينية، وطالب المشاركين بضغط شعبي و وطني مستمر لحين إجراء الانتخابات الشاملة وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي.