مقدمة:

يتميز سوق العمل المحلي في قطاع غزة بارتفاع معدلات نمو القوى العاملة بوتيرة أسرع من نمو الطلب على العمل، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين عرض العمل والطلب عليه بشكل مضطرد، إضافة الى الظروف السياسية الحالية تلعب دورًا هامًا في تشكيل سوق العمل الفلسطيني. تتضمن هذه الظروف الاحتلال الإسرائيلي، وقيود الحركة والوصول، والتوترات السياسية، والتدهور الاقتصادي الناجم عن ذلك.

كما تؤدي قلة الاستثمارات وضعف الأنشطة الاقتصادية إلى زيادة معدلات البطالة وصعوبة توفير فرص العمل. إضافة إن النمو الديمغرافي له دورًا في سوق العمل، حيث يؤدي زيادة عدد العمالة إلى ضغط أكبر على الفرص الوظيفية، وهذا يؤدي الى زيادة تواجد الشباب الذين يدخلون سوق العمل من التحديات المتعلقة بالبطالة الشبابية إضافة الى التوسع الكمي في مؤسسات التعليم َ ومخرجاته التي لم تعد متوافقة مع سوق العمل.

من هنا تبرز أهمية قطاع التعليم والتدريب المهني كونه يؤثر بشكل إيجابي على معدلات البطالة للشباب الفلسطيني، كونه يمثل فرصة لتنمية المهارات المطلوبة لدخول سوق العمل للشباب، بما تمكنيهم من اكتساب المهارات التقنية والحرفية والمهنية التي تجعلهم مؤهلين للعمل في قطاعات محددة مثل التكنولوجيا، والبناء، والزراعة، والخدمات، وغيرها.

وعلى الرغم من الدور الذي يؤديه قطاع التعليم المهني في تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، إلا أن هناك العديد من المؤشرات ما يؤكد هذا القطاع في وضعه الراهن وضمن إمكاناته المتاحة حاليًا يواجه تحديات وإشكاليات كثيرة حالت دون تطويره وأعاقت دوره، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود للعمل على تطويره ودعمه بالوسائل اللازمة. وتكمن مشكلة هذه الورقة في تناول واقع التأهيل والتدريب المهني والسياسات التعليمية التي تساهم في الحد من بطالة الشباب في المجتمع الفلسطيني، في ظل ضعف سوق العمل المحلي وعدم قدرته على استيعاب الكم الهائل من الخريجين.